إصلاح التدريب الفني و التقني و التدريب المهني

مشاركتي في الندوة القومية حول سياسات التعليم الفني و التقني و التدريب المهني التي أقامتها منظمة العمل العربية في تونس بين 30-28/يونيو2018

إصلاح التعليم الفني و التقني

مقدمة:

يعتبرالعنصر البشري هو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها بناء الأوطان و تطور المجتمع و رفد العملية الإنتاجية بأحد أهم المكونات لإستمرارها, لذا كلما كان هذا العنصر كفؤاً و مدرباً كان أكثر قدرةً لى العطاء و تقديم المزيد و المميز من خلال دائرة عمله. هذا يحتم على المجتمع بمختلف جهاته سواءاً الرسمية أو الأهلية التكاتف من أجل تطوير العنصر البشري و تهيئته ليكون مناسباً ليس لدخول سوق العمل فحسب بل يكون مؤثراً فيه. من هذا المنطلق تأتي أهمية دور التعليم الفني و التقني التي يجب أن تساهم بشكل فعال في توفير العمالة المدربة التي تغطي إحتياجات سوق العمل حتى يتم التخلص من البطالة و شح فرص العمل.

إستناداً على ئلك يجب التركيز على البرامج التطويرية و التدريبة للداخلين في سوق العمل بحيث تكون ذات جودة عالية تناسب من جهة قدرات و حاجات المتدربين و من جهة أخرى تلبي إحتياجات سوق العمل و أصحاب الأعمال كما لا نغفل أن تكون هذه البرامج مواكبة لتطورات التكنولوجيا الحاصلة في العالم حتى لا تكون المنظومة التعليمية متأخرة و خارجة عن العصر.

في هذه العجالة سنناقش بعض المعوقات و الصعوبات التي تواجه التعليم الفني و التقني و نطرح بعض الحلول التي من الممكن العمل عليها لتخطي هذه المعوقات و الصعوبات.

و الله ولي التوفيق

باسم كويتان

نائب الرئيس

الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

تقديم:

 

التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية

 واقع التدريب والتعليم المهني والتقني

أ.   التدريب والتعليم المهني والتقني النظامي :

يقدم التعليم والتدريب المهني والتقني النظامي في الدول العربية في المستويات والنماذج الآتية:

·        التعليم التقني:

يلتحق في هذا المستوى من التعليم من أنهى بنجاح مرحلة التعليم الثانوي بفروعه ومساراته المختلفة، ومدة الدراسة في الغالب سنتان، ويلتحق الخريج إما في سوق العمل بفئة مستوى الفني (التقني) أو في التعليم الجامعي وفقا لشروط ومعايير محددة.

·        التعليم المهني:

يلتحق في هذا النوع من التعليم من أنهى بنجاح مرحلة التعليم الأساسي التي تتراوح مدتها في الغالب بين تسع سنوات وعشر سنوات. وتتراوح مدة الدراسة في العادة بين سنتين وثلاث سنوات تنتهي في معظم الأحيان باختبارات تقييمية على المستوى القطري. ويلتحق الخريج إما في سوق العمل بفئة مستوى العامل الماهر أو في التعليم العالي (الجامعي المتوسط أو الجامعي) وفقاً لشروط ومعايير محددة.

·        التدريب المهني (التعليم التطبيقي):

منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية

واقع المنظومة الحالية للتدريب والتعليم المهني والتقني

أ.   التدريب والتعليم المهني والتقني النظامي :

يقدم التعليم والتدريب المهني والتقني النظامي في الدول العربية في المستويات والنماذج الآتية:

·        التعليم التقني:

يلتحق في هذا المستوى من التعليم من أنهى بنجاح مرحلة التعليم الثانوي بفروعه ومساراته المختلفة، ومدة الدراسة في الغالب سنتان، ويلتحق الخريج إما في سوق العمل بفئة مستوى الفني (التقني) أو في التعليم الجامعي وفقا لشروط ومعايير محددة.

·        التعليم المهني:

يلتحق في هذا النوع من التعليم من أنهى بنجاح مرحلة التعليم الأساسي التي تتراوح مدتها في الغالب بين تسع سنوات وعشر سنوات. وتتراوح مدة الدراسة في العادة بين سنتين وثلاث سنوات تنتهي في معظم الأحيان باختبارات تقييمية. ويلتحق الخريج إما في سوق العمل بفئة مستوى العامل الماهر أو في التعليم العالي (الجامعي المتوسط أو الجامعي) وفقاً لشروط ومعايير محددة.

·        التدريب المهني (التعليم التطبيقي):

يلتحق في برامج التدريب المهني النظامي، ومنها برامج التلمذة المهنية أو التدريب المشترك أو التدريب التعاوني بين موقع العمل والمؤسسة التعليمية، من أنهى مرحلة التعليم الأساسي، ومدة التدريب سنتان في المتوسط، وينخرط الخريج في سوق العمل في العادة ضمن فئة مستوى العامل الماهر بموجب التصنيف العربي المعياري للمهن.

ب. التدريب والتعليم المهني غير النظامي

إضافة إلى برامج التدريب المهني النظامي هناك برامج تدريب غير نظامية وقصيرة في العادة، تتمتع بدرجة من المرونة، وتهدف إلى إعداد الملتحقين فيها وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل في فئة مستوى العامل محدود المهارات، أو رفع كفاءة العاملين الممارسين، أو الراغبين بتغيير أعمالهم، أو الباحثين عن عمل، وغيرهم. وبالإضافة إلى ذلك، يتوافر في بعض الأحيان منظومة محدودة من حيث الحجم والشمولية للتدريب والتعليم المهني المستمر لبناء قدرات القوى العاملة والارتقاء بمستوياتهم وتطوير أدائهم، بما ينعكس بشكل ايجابي على أوضاعهم المعيشية وعلى انتاجية المؤسسات التي يعملون بها وتنافسيتها.

واقع التعليم الفني و التقني

تتوافر في الوطن العربي معظم مقومات نجاح البرامج التدربية للتعليم الفني و التقني حيث تتوافر في معظم الدول العربية البنيةالتحتية لنجاح مثل هذه البرامح مثل المباني و الأجهزة و المعدات كما تتوافر بعض الكوادر التي يمكن الإعتماد عليها لتقديم و تطوير البرامج.

كما أن هناك برامج قائمة بالفعل و هي تشمل تخصصات مختلفة تصب في صالح إحتياجات سوق العمل و لهذه البرامج معاهد و مدارس و مؤسسات تعليمية و تدريبية قائمة ذات هياكل تنظيمية و إدارية من الممكن العمل على تطويرها لتواكب إحتياجات سوق العمل.

في الجانب الآخر هناك توافق بين مختلف الجهات و الأطراف على الحاجة الملحة لهذه البرامج التدريبية لصقل اليد العاملة العربية يصل لحد الرغبة في جعل برامج التعليم و التدريب الفني و التقني جزءاً رئيسياً في المنظومة التعليمية. التطور الإقتصادي و الطفرة التكنولوجية التي حدثت في الأعوام الماضية أقنعت جهات التدريب و الجهات المستفيدة منه على وجوب تطوير التدريب نوعياً ليواكب المتغيرات في سوق العمل و هذا أوجد توجهاً لدى أصحاب العمل أنفسهم على وجوب تمويل البرامج التدريبة للإرتقاء بها من أجل توفير أيدي عاملة جاهزة للإنخراط في سوق العمل مما سيؤدي لتحسين مخرجات التعليم و التدريب لتتوائم مع متطلبات سوق العمل. من جانب آخر تتوافر عدة جهات تمويلية تعمل على تمويل مختلف البرامج التدريبية مما يرتقي بها.

و رغم كل هذه المميزات لا تزال هناك بعض المعوقات التي تعيق تطور التعليم الفني و التقني فلازالت بعض التشريعات و القوانين لا تدعم آلية و فرص التعليم الفني و التقني كما أنه لا توجد في الغالب إستراتيجية أو خطة وطنية واضحة للتعليم  و التدريب الفني و التقني مما يضعف جودة و قيمة هذا النوع من التدريب و هذا غالباً بسبب تعدد الجهات و المؤسسات الضالعة في الإشراف على التدريب و غياب التنسيق بينهم للوصول لصيغة توافقية عن تقييم البرامج و فعاليتها.و بالطبع يؤدي غياب التنسيق إلى ضعف مراقبة آليات هذه البرامج و مخرجاتها. أما الجانب الأكثر أهمية هو إبتعاد مخرجات هذه البرامج في بعض الأحيان عن الحاجات الحقيقية لسوق العمل و هذا ناتج عن غياب التقييم الحقيقي لمخرجات هذه البرامج بل و عدم وجود برامج إرشادية لمختلف الأطراف تشرح لهم أهمية و نوعية و جودة البرامج التدريبية المقبلين عليها, مما يؤدي لإنتشار مفهموم خاطيء بإن هذا البرامج ما هي إلا حلقة أخرى من التعليم لا يمكنها أن توفر أي فرصة عمل. و من الجوانب المهمة أيضاً عدم وجود إحصائيات دقيقة عن برامج التدريب و مخرجاتها و متطلبات سوق العمل و هو ما يضعف فاعلية مثل هذه الإحصائيات في تطوير و نمو البرامج التدريبية.

آليات إصلاح التعليم الفني و التقني:

مما سبق نرى الحاجة الملحة لإصلاح و تطوير منظومة التعليم الفني و المهني في الوطن العربي لمواجهة مختلف التحديات مثل تعوبض نقص العمالة المدربة التي تحتاجها سوق العمل و النمو السكاني و إزدياد الفئات العمرية الداخلة في سوق العمل و عدم قدرة القطاع العام على إستيعابها كلها. كما أننا نرى العزوف عن هذه البرامج التدربية من قبل المقبلين على العمل أو أصحاب الأعمال خاصة عند توفر عمالة أجنبية وافدة قادرة على الإنخراط المباشر في سوق العمل و كل هذا يستوجب العمل السريع للحل الجذري لمشاكل التدريب الفني و التقني حيث سنستعرض الآن بعض الحلول التي قد تفيد في هذا الجانب.

الحل الأساسي الأهم يكمن في الإعتراف بأهمية التدريب الفني و التقني في الوطن العربي لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية و الإعتراف أيضاً بضعف هذا النوع من البرامج و حاجتها الملحة لنقلة نوعية و جوهرية من حيث النوع و الكم و الكيف حتى تتمكن الدول العربية من رفد سوق العمل بالأيدي العاملة المدربة المنتجة الكافية لدعم إقتصادها و العمل على نموه و تحسين درجة تنافسية المنشآت الإنتاجية وتطوير قدرات الأفراد وتلبية احتياجاتهم.

.التخطيط و الهيكلية:

يجب عمل دراسة وطنية شاملة لمتطلبات سوق العمل تشمل عدد الوظائف و نوعية المهن و المهارات المطلوبة و عدد الباحثين عن عمل لتحليل كل هذه البيانات للخروج بصورة واضحة عن الإحتياجات الحقيقية لسوق العمل و رغبات الباحثين عن عمل. كما أن هناك جهات مختلفة تشرف على برامج التدريب والتنمية البشرية لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق تام فيما بينها لتقديم البرامج التدريبية المناسبة بحيث لا يكون هناك أي تضارب بين عمل هذه الجهات. و للعمل على ذلك يجب تأهيل و تطوير القائمين على العملية التدريبة من جهات و أفراد ليتمكنوا من العمل على الوصول لأفضل الخطط و البرامج التدريبية.

التشريع:

يجب تعديل التشريعات الوطنية بحيث تضمن وضع خطة و طنية شاملة للتدريب الفني و التقني, كما يجب تعديل التشريعات و قوانين العمل لحفظ حقوق المتدربين المهنيين و ئلك بالتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة و أصحاب عمل وعمال و المؤسسات التشريعية في البلد.

الإعلام:

إستخدام وسائل الإعلام و وسائل التواصل الحديثة على وجه الخصوص للتواصل مع كافة الجهات المعنية بالبرامج التدرييبية من مقدمي البرامج و المنتفعين منها و الجمهور بصورة عامة لشرح هذه البرامج و كيفية الإستفادة منها و أهميتها للمجتمع و الوطن.

التمويل:

يجب أن تحصل برامج التعليم الفني و التقني على التمويل الكافي من أجل نجاحها و هنا يجب أن تشمل خطط التمويل الحكومة و أصحاب العمل و يمكن أن تشمل المستفيديين من البرامج و لكن بمستوى منخفض. و يجب أيضاً تنويع مصادر التمويل هذه و العمل على إستثمارها و تنميتها مما يضمن الإستدامة للبرامج وتحسين نوعيتها. كما يجب أن تتم ربط سياسات التمويل بمدى فاعلية البرامج و تحقيقها لأهدافها عبر وضع معايير للكفاءة و الأداء.

الجودة:

رغم وجود التعليم الفني و المهني في الدول العربية من فترات طويلة إلا أنها تحتاج إلى تحسين كفائتها من أجل أن تتحسن مخرجاتها لتتوافق مع المطلوب منها. و قد يتم ئلك عبر تطوير البرامج التدريبية و الإستخدام الأمثل للبينة التحتية المتوافرة و التسهيلات التي توفرها الدول العربية و إستخدام معايير قياسية لهذه البرامج . و لا يجب أن ننسى أيضاً تطوير و تدريب القائمين على البرامج ليكونوا على مواكبة مستمرة مع متطلبات سوق العمل و المتغيرات المطلوبة في المتدربين مع تحسين أوضاعهم الوظيفية و المعيشية و تنمية مهاراتهم و توظيف العدد الكافي منهم لكل برنامج. و يجب التركيز أيضاً على تضمين البرامج التدريبية لمهارات يحتاجها المتدربون الداخلون لسوق العمل كمهارات العمل ضمن فريق و المبادرة و الإتصال و طرق حل المشاكل و غيرها. و يجب توفير آليات لتقييم البرامج في فترة تطبيقها و بعد الإنتهاء منها لتتوافر معلومات كافية عن مدى كفاءة البرامج و مدى الإستفادة منها. و لا بد أن توضع خطط للإرشاد و التوجيه المهني. و ربما التفكير بأبعاد أكبر بتصميم برامج تدريبة تتضمن أكثر من مهارة  ليتمكن المتدرب من العمل في أكثر من مهنة حسب حاجة سوق العمل و الوظائف المتوفرة.

مشروع طموح:

تتلخص بإنشاء مصنع نموذجي يضم أغلب المهن التي تحاكي متطلبات سوق العمل كالإنتاج و الصيانة و المبيعات و التسويق و الشئون الإدارية  و التدريب و الطبابة و العلاقات العامة و غيرها من الأقسام و يكون قائماً على الإنتاجية و الربحية و المنافسة حتى يتمكن من التمويل الذاتي له كمشروع على أن تكون نسبة من العاملين فيه عمالة كفوءة دائمة و النسبة المتبقية  هم من العمالة التي تحتاج إلى تدريب فيتم تدريبها للفترات التي تحتاجها و من ثم نقلها لسوق العمل. و يمكن إنشاء أكثر من مصنع حسب الإحتياجات التدريبية كل بلد.