الأسعار لدينا..... إتجاه واحد

عندما زادت أسعار النفط, شطح كل تاجر لدينا يبحث عن مبررات واهية لرفع أسعار بضائعه فمنهم من تحجج بإرتفاع سعر الشحن رغم أن بلد المنشأ لبضائعه لم يتغير فيها سعر المحروقات, و منهم من قال أن شحناته تتأثر بزيادة التأمين لخطورة نقل البضائع و منهم و منهم و منهم, حتى تاجر السمبوسة أوجد مختلف التبريرات لرفع سعر سمبوساته!!
بعدهم بشهور إنقضت أسعار البترول من علي, و لم تعد كما كانت تناطح ال 200 دولار للبرميل و عادت لأسعارها الطبيعية و ربما أقل من الأسعار التي كانت سائدة عليها, و لكن ماذا حدث بعد أن إنخفضت الأسعار؟؟!!
لنتذكر بعض التصريحات التي أبكت قلوبنا على أصحاب الشركات قليلا في تلك الفترة: فقد صرح المسئولون في أكبر شركات صناعة المشروبات الغازية مثلا أن سعر السكر إرتفع في بلد المنشأ و لم يعد بإمكان أكبر شركتين لصناعة المشروبات الغازية تحمل الإرتفاع الطفيف للسكر و بدلا من أن يقللوا من حملات الإعلانات الباهضة الثمن فإنهم سيحملوا الزيادة في سعر السكر للمستهلكين المواطنين الذي لا يتأثرون مهما كان بإرتفاع الأسعار و الذي يجب عصر جيوبه عند كل ملمة! بعده هذا التصريح المشترك الأول و الأخير بين المتنافسين الكبار بعدة أشهر تراجعت أسعار السكر بشدة و قلت ع ن المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة و لكن لم يطل علينا أي من هؤلاء المسئولين يبشرنا بعودة الأوضاع إلى سابق عهدها لأننا لا نطمع بأن تعود لأقل من ذلك! و قس على ذلك الكثير من المواد الغذائية و غير الغذائية التي زادت أسعارها عند طفرة سعر البترول و نست أن تعود لسابق عهدها!
طيب ما الذي علينا أن نفعله حتى نحصل على الأسعار السابقة؟!
أين ما يسمى بجمعية حقوق المستهلك؟ هل إنتهت مدة صلاحيتها؟!
أم أنها في فترة بياتها الأبدي؟!
و العجيب الأغرب إنه في بعض الدول المجاورة لا يوجد مثل هذه الجمعية و لكن هناك وعي شعبي يقاطع أي شركة تحاول أن تستغل المواطن المستهلك المثقل أساساً بالكثير من الهموم و الديون و قة الدخل, فلازالت ترن في إذني صدى حملات مثل "خله يخيس" عندما قامت إحدى الشركات برفع أسعار منتجات الألبان و حملة " خلها تصدي" عندما قامت وكالات السيارات برفع أسعار معروضاتها, و لكن هنا على من يمكننا أن نعول؟؟!!
فحتى الوعي الشعبي ليس حاضرا حتى يمكننا أن نقول إنه سوف تكون هناك حملة مقاطعة من أجل إسكات أي محاولة للإستغلال.
إذاً ما الذي بالفعل أوقعه في القريب العاجل؟
إذا بقى الوضع على ما هو عليه فإنني أتوقع قيام الكثير من الجهات برفع الأسعار بحجة الأزمة و تداعيتها رغم أن الحقيقة تعاكس ذلك حيث أن الأسعار عالميا في إنخفاض شديد إبتداءاً من مواد البناء وصولاً لمواد الأغذية الأولية هذا بالإضافة إلى أسعار النفط التي وصلت للحضيض.

إذا كان هناك أي جهة أو شخص يمكنها أن تفهمني ما الذي بالفعل يجري و يسبب زيادة الأسعار عندنا؟؟!! و الأهم ما الذي بإمكانه أن يوجه عقول هذا الشعب المسكين لضرورة المقاطعة خاصة إنه لا يملك ما يتباهى به حيث حياة أغلب الشعب هي بالديون ورغم ذلك لديه رغبة غريبة بحب التظاهر قد تودي في يوم من الأيام به بسبب إنتهاك كل قواه.

نظام التأمين في البحرين- يا حسرة قلبي

حسب قانون التأمين فإن البحريني يجب تأمين سيارته إلزامياً حتى يتمكن من إستخدام مركبته على الشوارع البحرينية و لكن هل هذا التأمين مجزي أو يتماشى مع الإسم المستخدم له؟
لن أتكلم عن تأمين الطرف الثالث فهو لوحده هم يحتاج لمدونات و مدونات و لكن سأركز على موضوع ما يسمى ظلماً بالتأمين الشامل!
من المفهوم أو الأسم لهذا التأمين أنه يغطي كافة الأضرار التي تترتب على أي حادث تتعرض له السيارة و لكن فعلياً الذي يحدث العكس تماما فأول و أكثر المتضررين في حالة وقوع الحادث هو المواطن صاحب السيارة!
لنرى ما يحدث حين وقوع حادث:
أولا حين وقوع حادث بسيط يقل عن المبلغ المبدأي للتأمين الذي يضطر أن يدفعه المواطن: في أغلب الأحيان تشترط شركات التأمين في البحرين على دفع 200 دينار من قيمة التصليح و هي تكمل الباقي! أغلب الحوادث البسيطة تقل تكاليفها عن 200 دينار لذا يضطر المواطن أن يدفع تكاليف التصليح من جيبه الخاص بدلا من دفع المبلغ المبدأي لشركة التأمين لذا و من هذه الخطوة الإلتفافية أن تجني مبالغ التأمين حراماً زقوماً و لا تفيد منها المواطنين الذين هم أولى بالتعويض.
في الحالة الأخرى هو عند زيادة مبلغ التصليح عن المبلغ المبدأي: تحاول الشركات في هذه الحالة إلغاء رخصة السيارة لأن مبلغ التعويض سوف يكون أقل من ذلك فهي سوف تدفع مبلغ- أقل بكثير من المبلغ المتفق عليه- عن طريق إحتساب قيمة التقادمية.
أما السيارة البديلة التي توفرها الشركات فالمدة التي توفرها الشركة - و في أفضل الحالات- لا تزيد عن 10 أيام, فماذا يفعل المواطن في باقي الأيام التي تكون سيارته متعطلة فيها؟
هل هذا يعتبر تأميناً شاملاً, أين الشمولية في هذا التأمين الذي يدفع فيه المواطن البسيط ضرائب إبتداءاً من المبلغ المرتفع للتأمين و إنتهاءاً ببهدلته لتصليح سيارته بين شركات التصليح إضافة إلى المصاريف الطائلة لتأجير سيارة في أيامه الباقية.
هنا ما الذي يمكننا أن نفهمه: شركة التأمين لا تقوم بمهامها حسب القانون, و القانون يجبر المواطن على تأمين السيارة و الموضوع يدور في حلقة مفرغة من حيث عدم وجود متابعة من الجهة المعنية فيضطر كل سكان هذه الجزيرة للخضوع لهذه الضرائب بلا نهاية.
أما المعضلة الكبرى فهي بإختصار عدم موافقة شركات التأمين على تأمين السيارات لمن هم أقل 26 سنة, أين إذاً يذهب الشباب؟ و كيف يمكنهم إستخدام سيارتهم؟

كل هذه ألغاز نتمنى أن نجد لها حلاً أو جواباً

وزارة صحة كنتاكي

تم غلق مطعم وجبات سريعة في منطقة حساسة من المنامة؟؟؟!!!
هذا الخبر نشرته وزارة الصحة البحرينية في الأيام الأخيرة و لا نعلم لماذا تخفي المعلومات عن الشعب البحريني؟ هل المطعم أهم من صحة الشعب؟
أم المنطقة الحساسة لدرجة أنه لا يجوز شرعاً الإفصاح عنها للحفاظ على الأخلاق العامة؟؟
من المعروف أن مصلحة المواطن و صحته هي الأولوية في أغلب بقاع الأرض و من حقه أيضاً الحصول على المعلومات التي تؤثر على حياته خاصة إذا نظرنا لعدة أمور من ضمنها سوء الخدمات الصحية و قلة الدخل للمجتمع البحريني مجتمعين مع قلة الوعي الصحي لدى الغالبية مما يجعل الإفصاح و الإعلان عن المطاعم المخالفة بالإسم و الصفة و العنوان واجب وطني قبل أن يكون مهمة إنسانية حفاظاً على صحة البشر الذين يسكنون هذه الجزر.
في الدول الأخرى التي تهتم بصحة مواطنيها يتم الإعلان عن أي مخالفة تضر بالصحة العامة كما يتم وضع لوحة على المحل المخالف لأنظمة الصحة العامة كما يتم تغريمه مبالغ ضخمة تستخدم في خدمة المصالح العامة للمواطنين و خصوصا في المجال الصحي تعويضاً عما تسبب أو قد يتسبب به ضد صحة الشعب.
و لكن بالنسبة لنا هنا في البحرين فالحجة لعدم وجود رقابة جاهزة ألا و هي كثرة المطاعم و قلة المفتشين؟
لقد سمعت عن هذه الحجة منذ أن كنت صغيراً و قد كبرت و كبر معي عدد المطاعم و الجهات التي تقدم الأطعمة و المشروبات و لكن ما لم يتغير- بل ربما قل- هو عدد المفتشين في وزارة الصحة و الأدهى هو الطريقة التي يتم الكشف بها فقبل أن يصل المفتشون تعرف كل المطاعم أن هناك تفتيش, بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة أو مختبرات ممن الممكن الإعتماد ليها في فحص المأكولات أو المنتجات الأخرى التي تؤثر في صحة الإنسان فحالنا في فحص هذه المنتجات كحالنا مع هلال رمضان حيث ننتظر أن يعلن أحد الجيران عن رؤيته فنقوم نحن بإعلانه إقتداءاً به
فإلى متى ننتظر و نحن واضعين اليد على الخد ليصل من ينقذنا؟
و هل وزارة الصحة تم إنشائها للمحافظة على صحة المواطنين أم التستر على أخطاء كنتاكي؟

أزمة اللحوم في البحرين إلى أين؟؟!

لمدة أكثر من إسبوع و أنا أبحث عن دجاجة يا جماعة مذبوحة في البحرين و لم أستطع؟!!!
المعروف أن هناك شركة دواجن في البحرين مسئولة عن توفير الدجاج المذبوح حسب الشريعة الإسلامية لذا يزداد الطلب على منتجاتها و لكن بدل من أن تتطور هذه الشركة فإنها تتعثر!
فالتطور الطبيعي للمشاريع هو زيادة إنتاجها و العمل على تنويع هذا الإنتاج ليشمل كافة الصناعات التحويلية للدجاج كالهمبرجر و قطع الدجاج و السجق إلى أخرها من متطلبات البيت الحضاري في هذه الأيام ولكن ما نراه هو على العكس تماما, فالمصنع لم يتطور منذ أن أنشيء إلا في مجال ضيق و آخر منتجين جديدين تم طرحهما كان في منتصف 2007!
أزمة الدجاج لا نعلم مصدرها أو سببها الحقيقي, فهل هو سوء إدارة أو سوء تقدير لإحتياجات السوق أو...... و لكن ما أعرفه أن المتضرر الرئيسي هو المستهلك البحريني الذي حتى لو وجد يوما في أي محل لبيع الدجاج كمية من الدجاج مطروحة للبيع سيفاجأ بعبارة غريبة و هي الحد الأقصى ثلاث دجاجات؟؟!! لماذا؟! ألسنا في سوق مفتوحة حيث يطمح التاجر لبيع كل معروضاته للحصول على أرباحه أم هل نحن في سوق إشتراكية؟!!

إذا تركنا موضوع الدجاج و إنتقلنا للحم فالحديث أيضا ليس بالبسيط ففيه الكثير من الشجون!
فيكفي زيارة لأي محل جزارة لنعلم أنه مغلق طوال أيام الإسبوع و إذا كان مفتوحاً فإنه يكون كديوانية للأصحاب! أين يذهب اللحم و هل هناك حصة لكل جزار أم ماذا يحدث لا نعلم بالضبط, و لكن ما وصلني إنها إذا أراد الشخص الحصول على كمية من اللحم عليه حب الخشوم و البحث عن واسطة لشخص يعرف الجزار ليوفر له كمية من اللحم من وراء الأسوار!!
بقى لدينا السمك الذي من المفترض أن يتواجد لنأكله على أساس أننا نسكن في جزيرة يحيط بها البحر من كافة الجوانب و لكن للأسف حتى السمك لم يعد متوافرا في جزيرتنا!
و طبعاً أسباب هجرة السمك واضحة وجلية للعيان من كثرة الدفان البحري و تخريب مصائد السمكو قيام منتجعات و جزر سياحية!
إذاً ماذا بقى للمواطن البحريني ليأكله؟
هل نعود لزمان "المموش" أم نصبح نباتيين كالكثير من العمالة المهاجرة للبحرين؟؟!!

من المسئول عن انقطاع الكهرباء في البحرين

التهمة الجديدة التي توجه للشعب البحريني المسكين من قبل هيئة الكهرباء و الماء هي زيادة الأحمال على المحطات الكهربائية!!
كلنا نتذكر الأثنين الأسود قبل سنوات في 2004! حتى المستشفى الحكومي الوحيد تعرض اليوم لإنقطاع كامل للكهرباء و عندما شغلوا المولدات الكهربائية لم تكن تكفي لتشغيل المكيفات!! و لك الخيار أن تتخيل كيف وض المرضى بين المرض و الحر الشديد (وصلت درجة الحرارة يوم السبت الماضي إلى 58 درجة مئوية).
أولاً ما المشكلة في زيادة الأحمال فأنا كمشترك من حقي إستخدام القدر المناسب لي من الكهرباء فهذا من حقي مادمت ملتزماً بدفع ثمن إستخداماتي. فهل يعقل مثلا أن يطلب مطعم من زبائنه تقليل طلباتهم حتى لا يخسرون المزيد من المال؟
هل يجب علينا دفع ثمن الأخطاء المتراكمة للإدارات السابقة لأهم خدمة تمس كافة سكان البحرين؟
فطوال سنوات الخدمة لم يتم تحديث الأنظمة بشكل يناسب الطلب المتزايد على الكهرباء.
أما المضحك المبكي في الموضوع هل من المسئول الفعلي عن زيادة الأحمال الكهربائية خصوصا في الصيف, لذا يجب أن نتفحص قليلا أسباب الزيادة لنعرف ذلك:
1. المواطن يجب أن يثبت مضخة ماء ليصل الماء إلى بيته حسب قانون هيئة الكهرباء و الماء!
2. المواطن يجب أن يثبت مبرد للمياه على خزان الماء العلوي لأن ما يصله من ماء من هيئة الكهرباء و الماء حار جداً!
3. المواطن يجب أن يثبت جهاز تنقية و تحلية الماء الذي يصله من هيئة الكهرباء و الماء
إذا إكتفينا بهذا القدر من الأشياء التي يجب على المواطن عملها لحل القصور و النقص الواضح في الخدمات المقدمة من هيئة الكهرباء و الماء, و بحسبة بسيطة ممكن أن نعرف لماذا تزيد الأحمال على النظام الكهربائي في البحرين فيكفي ضرب عدد الأجهزة المذكورة بالأعلى _ و للعلم إستهلاكها للتيار الكهربائي عالي جدا- بعدد المساكن بعدد ساعات عملها يوميا لنعرف مقدار الطاقة التي تستهلكها بسبب عدم رغبة هيئة الكهرباء و الماء لتحديث أنظمتها!!
فأيهما أفضل تحديث الأنظمة و الأجهزة في هيئة الكهرباء و الماء أم مواصلة تركيب جهاز جديد في كل يوم ليسبب الإنقطاع في المنطقة كاملة.

بعد كل هذا من هو المسئول الفعلي عن الإنقطاعات في الكهرباء في البحرين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين

يوجد إختراع متخلف يسمى بلإتحاد العام لنقابات عمال البحرين
هذا الإتحاد لا يواكب العصر بالمرة
فنحن الشباب لنا متطلبات خاصة لا يمكن هذا الإتحاد أن يحققها خاصة لأن كل أعضائه غير شباب
و هناك الكثير من المشاكل التي سوف أتطرق لها تباعاً فتابعوني

تحياتي

اخر أخباري

بسم الله الذي به دائما نستعين بإسمه نبتدي
تعب قلمي و أتعتبه من النزف
فجرني لزوايا مظلمة فقد طال الترحال
من جنبات فؤادي
إلى مأساة روحي
فلم يجد قلمي مداداً
سوى قلمي
ليروي به ظمأ
أوراقي
فإلى متى...
نظل أنا...
و قلبي....
و قلمي....

دائما على طارقة الطريق......

باسم