السبت، 10 يوليو، 2010

الأسعار لدينا..... إتجاه واحد

عندما زادت أسعار النفط, شطح كل تاجر لدينا يبحث عن مبررات واهية لرفع أسعار بضائعه فمنهم من تحجج بإرتفاع سعر الشحن رغم أن بلد المنشأ لبضائعه لم يتغير فيها سعر المحروقات, و منهم من قال أن شحناته تتأثر بزيادة التأمين لخطورة نقل البضائع و منهم و منهم و منهم, حتى تاجر السمبوسة أوجد مختلف التبريرات لرفع سعر سمبوساته!!
بعدهم بشهور إنقضت أسعار البترول من علي, و لم تعد كما كانت تناطح ال 200 دولار للبرميل و عادت لأسعارها الطبيعية و ربما أقل من الأسعار التي كانت سائدة عليها, و لكن ماذا حدث بعد أن إنخفضت الأسعار؟؟!!
لنتذكر بعض التصريحات التي أبكت قلوبنا على أصحاب الشركات قليلا في تلك الفترة: فقد صرح المسئولون في أكبر شركات صناعة المشروبات الغازية مثلا أن سعر السكر إرتفع في بلد المنشأ و لم يعد بإمكان أكبر شركتين لصناعة المشروبات الغازية تحمل الإرتفاع الطفيف للسكر و بدلا من أن يقللوا من حملات الإعلانات الباهضة الثمن فإنهم سيحملوا الزيادة في سعر السكر للمستهلكين المواطنين الذي لا يتأثرون مهما كان بإرتفاع الأسعار و الذي يجب عصر جيوبه عند كل ملمة! بعده هذا التصريح المشترك الأول و الأخير بين المتنافسين الكبار بعدة أشهر تراجعت أسعار السكر بشدة و قلت ع ن المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة و لكن لم يطل علينا أي من هؤلاء المسئولين يبشرنا بعودة الأوضاع إلى سابق عهدها لأننا لا نطمع بأن تعود لأقل من ذلك! و قس على ذلك الكثير من المواد الغذائية و غير الغذائية التي زادت أسعارها عند طفرة سعر البترول و نست أن تعود لسابق عهدها!
طيب ما الذي علينا أن نفعله حتى نحصل على الأسعار السابقة؟!
أين ما يسمى بجمعية حقوق المستهلك؟ هل إنتهت مدة صلاحيتها؟!
أم أنها في فترة بياتها الأبدي؟!
و العجيب الأغرب إنه في بعض الدول المجاورة لا يوجد مثل هذه الجمعية و لكن هناك وعي شعبي يقاطع أي شركة تحاول أن تستغل المواطن المستهلك المثقل أساساً بالكثير من الهموم و الديون و قة الدخل, فلازالت ترن في إذني صدى حملات مثل "خله يخيس" عندما قامت إحدى الشركات برفع أسعار منتجات الألبان و حملة " خلها تصدي" عندما قامت وكالات السيارات برفع أسعار معروضاتها, و لكن هنا على من يمكننا أن نعول؟؟!!
فحتى الوعي الشعبي ليس حاضرا حتى يمكننا أن نقول إنه سوف تكون هناك حملة مقاطعة من أجل إسكات أي محاولة للإستغلال.
إذاً ما الذي بالفعل أوقعه في القريب العاجل؟
إذا بقى الوضع على ما هو عليه فإنني أتوقع قيام الكثير من الجهات برفع الأسعار بحجة الأزمة و تداعيتها رغم أن الحقيقة تعاكس ذلك حيث أن الأسعار عالميا في إنخفاض شديد إبتداءاً من مواد البناء وصولاً لمواد الأغذية الأولية هذا بالإضافة إلى أسعار النفط التي وصلت للحضيض.

إذا كان هناك أي جهة أو شخص يمكنها أن تفهمني ما الذي بالفعل يجري و يسبب زيادة الأسعار عندنا؟؟!! و الأهم ما الذي بإمكانه أن يوجه عقول هذا الشعب المسكين لضرورة المقاطعة خاصة إنه لا يملك ما يتباهى به حيث حياة أغلب الشعب هي بالديون ورغم ذلك لديه رغبة غريبة بحب التظاهر قد تودي في يوم من الأيام به بسبب إنتهاك كل قواه.

الاثنين، 5 يوليو، 2010

نظام التأمين في البحرين- يا حسرة قلبي

حسب قانون التأمين فإن البحريني يجب تأمين سيارته إلزامياً حتى يتمكن من إستخدام مركبته على الشوارع البحرينية و لكن هل هذا التأمين مجزي أو يتماشى مع الإسم المستخدم له؟
لن أتكلم عن تأمين الطرف الثالث فهو لوحده هم يحتاج لمدونات و مدونات و لكن سأركز على موضوع ما يسمى ظلماً بالتأمين الشامل!
من المفهوم أو الأسم لهذا التأمين أنه يغطي كافة الأضرار التي تترتب على أي حادث تتعرض له السيارة و لكن فعلياً الذي يحدث العكس تماما فأول و أكثر المتضررين في حالة وقوع الحادث هو المواطن صاحب السيارة!
لنرى ما يحدث حين وقوع حادث:
أولا حين وقوع حادث بسيط يقل عن المبلغ المبدأي للتأمين الذي يضطر أن يدفعه المواطن: في أغلب الأحيان تشترط شركات التأمين في البحرين على دفع 200 دينار من قيمة التصليح و هي تكمل الباقي! أغلب الحوادث البسيطة تقل تكاليفها عن 200 دينار لذا يضطر المواطن أن يدفع تكاليف التصليح من جيبه الخاص بدلا من دفع المبلغ المبدأي لشركة التأمين لذا و من هذه الخطوة الإلتفافية أن تجني مبالغ التأمين حراماً زقوماً و لا تفيد منها المواطنين الذين هم أولى بالتعويض.
في الحالة الأخرى هو عند زيادة مبلغ التصليح عن المبلغ المبدأي: تحاول الشركات في هذه الحالة إلغاء رخصة السيارة لأن مبلغ التعويض سوف يكون أقل من ذلك فهي سوف تدفع مبلغ- أقل بكثير من المبلغ المتفق عليه- عن طريق إحتساب قيمة التقادمية.
أما السيارة البديلة التي توفرها الشركات فالمدة التي توفرها الشركة - و في أفضل الحالات- لا تزيد عن 10 أيام, فماذا يفعل المواطن في باقي الأيام التي تكون سيارته متعطلة فيها؟
هل هذا يعتبر تأميناً شاملاً, أين الشمولية في هذا التأمين الذي يدفع فيه المواطن البسيط ضرائب إبتداءاً من المبلغ المرتفع للتأمين و إنتهاءاً ببهدلته لتصليح سيارته بين شركات التصليح إضافة إلى المصاريف الطائلة لتأجير سيارة في أيامه الباقية.
هنا ما الذي يمكننا أن نفهمه: شركة التأمين لا تقوم بمهامها حسب القانون, و القانون يجبر المواطن على تأمين السيارة و الموضوع يدور في حلقة مفرغة من حيث عدم وجود متابعة من الجهة المعنية فيضطر كل سكان هذه الجزيرة للخضوع لهذه الضرائب بلا نهاية.
أما المعضلة الكبرى فهي بإختصار عدم موافقة شركات التأمين على تأمين السيارات لمن هم أقل 26 سنة, أين إذاً يذهب الشباب؟ و كيف يمكنهم إستخدام سيارتهم؟

كل هذه ألغاز نتمنى أن نجد لها حلاً أو جواباً

السبت، 3 يوليو، 2010

وزارة صحة كنتاكي

تم غلق مطعم وجبات سريعة في منطقة حساسة من المنامة؟؟؟!!!
هذا الخبر نشرته وزارة الصحة البحرينية في الأيام الأخيرة و لا نعلم لماذا تخفي المعلومات عن الشعب البحريني؟ هل المطعم أهم من صحة الشعب؟
أم المنطقة الحساسة لدرجة أنه لا يجوز شرعاً الإفصاح عنها للحفاظ على الأخلاق العامة؟؟
من المعروف أن مصلحة المواطن و صحته هي الأولوية في أغلب بقاع الأرض و من حقه أيضاً الحصول على المعلومات التي تؤثر على حياته خاصة إذا نظرنا لعدة أمور من ضمنها سوء الخدمات الصحية و قلة الدخل للمجتمع البحريني مجتمعين مع قلة الوعي الصحي لدى الغالبية مما يجعل الإفصاح و الإعلان عن المطاعم المخالفة بالإسم و الصفة و العنوان واجب وطني قبل أن يكون مهمة إنسانية حفاظاً على صحة البشر الذين يسكنون هذه الجزر.
في الدول الأخرى التي تهتم بصحة مواطنيها يتم الإعلان عن أي مخالفة تضر بالصحة العامة كما يتم وضع لوحة على المحل المخالف لأنظمة الصحة العامة كما يتم تغريمه مبالغ ضخمة تستخدم في خدمة المصالح العامة للمواطنين و خصوصا في المجال الصحي تعويضاً عما تسبب أو قد يتسبب به ضد صحة الشعب.
و لكن بالنسبة لنا هنا في البحرين فالحجة لعدم وجود رقابة جاهزة ألا و هي كثرة المطاعم و قلة المفتشين؟
لقد سمعت عن هذه الحجة منذ أن كنت صغيراً و قد كبرت و كبر معي عدد المطاعم و الجهات التي تقدم الأطعمة و المشروبات و لكن ما لم يتغير- بل ربما قل- هو عدد المفتشين في وزارة الصحة و الأدهى هو الطريقة التي يتم الكشف بها فقبل أن يصل المفتشون تعرف كل المطاعم أن هناك تفتيش, بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة أو مختبرات ممن الممكن الإعتماد ليها في فحص المأكولات أو المنتجات الأخرى التي تؤثر في صحة الإنسان فحالنا في فحص هذه المنتجات كحالنا مع هلال رمضان حيث ننتظر أن يعلن أحد الجيران عن رؤيته فنقوم نحن بإعلانه إقتداءاً به
فإلى متى ننتظر و نحن واضعين اليد على الخد ليصل من ينقذنا؟

و هل وزارة الصحة تم إنشائها للمحافظة على صحة المواطنين أم التستر على أخطاء كنتاكي؟