الاثنين، 5 يوليو 2010

نظام التأمين في البحرين- يا حسرة قلبي

حسب قانون التأمين فإن البحريني يجب تأمين سيارته إلزامياً حتى يتمكن من إستخدام مركبته على الشوارع البحرينية و لكن هل هذا التأمين مجزي أو يتماشى مع الإسم المستخدم له؟
لن أتكلم عن تأمين الطرف الثالث فهو لوحده هم يحتاج لمدونات و مدونات و لكن سأركز على موضوع ما يسمى ظلماً بالتأمين الشامل!
من المفهوم أو الأسم لهذا التأمين أنه يغطي كافة الأضرار التي تترتب على أي حادث تتعرض له السيارة و لكن فعلياً الذي يحدث العكس تماما فأول و أكثر المتضررين في حالة وقوع الحادث هو المواطن صاحب السيارة!
لنرى ما يحدث حين وقوع حادث:
أولا حين وقوع حادث بسيط يقل عن المبلغ المبدأي للتأمين الذي يضطر أن يدفعه المواطن: في أغلب الأحيان تشترط شركات التأمين في البحرين على دفع 200 دينار من قيمة التصليح و هي تكمل الباقي! أغلب الحوادث البسيطة تقل تكاليفها عن 200 دينار لذا يضطر المواطن أن يدفع تكاليف التصليح من جيبه الخاص بدلا من دفع المبلغ المبدأي لشركة التأمين لذا و من هذه الخطوة الإلتفافية أن تجني مبالغ التأمين حراماً زقوماً و لا تفيد منها المواطنين الذين هم أولى بالتعويض.
في الحالة الأخرى هو عند زيادة مبلغ التصليح عن المبلغ المبدأي: تحاول الشركات في هذه الحالة إلغاء رخصة السيارة لأن مبلغ التعويض سوف يكون أقل من ذلك فهي سوف تدفع مبلغ- أقل بكثير من المبلغ المتفق عليه- عن طريق إحتساب قيمة التقادمية.
أما السيارة البديلة التي توفرها الشركات فالمدة التي توفرها الشركة - و في أفضل الحالات- لا تزيد عن 10 أيام, فماذا يفعل المواطن في باقي الأيام التي تكون سيارته متعطلة فيها؟
هل هذا يعتبر تأميناً شاملاً, أين الشمولية في هذا التأمين الذي يدفع فيه المواطن البسيط ضرائب إبتداءاً من المبلغ المرتفع للتأمين و إنتهاءاً ببهدلته لتصليح سيارته بين شركات التصليح إضافة إلى المصاريف الطائلة لتأجير سيارة في أيامه الباقية.
هنا ما الذي يمكننا أن نفهمه: شركة التأمين لا تقوم بمهامها حسب القانون, و القانون يجبر المواطن على تأمين السيارة و الموضوع يدور في حلقة مفرغة من حيث عدم وجود متابعة من الجهة المعنية فيضطر كل سكان هذه الجزيرة للخضوع لهذه الضرائب بلا نهاية.
أما المعضلة الكبرى فهي بإختصار عدم موافقة شركات التأمين على تأمين السيارات لمن هم أقل 26 سنة, أين إذاً يذهب الشباب؟ و كيف يمكنهم إستخدام سيارتهم؟

كل هذه ألغاز نتمنى أن نجد لها حلاً أو جواباً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق